آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٧ - دليل اعتبار حريّت

مى‌فرمايد: «لحرمة الإسلام» اسلام احترام دارد. در اسلام بين مملوك و غير مملوك از نظر مسلمان بودن فرقى نيست؛ لذا، اگر ما باشيم و اين روايت، نمى‌توانيم از آن استفاده كنيم كه در قذف مملوك حدّ وجود ندارد. تعزير در روايت، تعزير در برابر حدّ نيست؛ بلكه براى رفع توهّم كسانى است كه خيال مى‌كنند افتراى بر مملوك، كالعدم است و چيزى بر آن مترتّب نمى‌شود.

٢- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الحرّ يفتري على المملوك قال: يسأل فإن كانت امّه حرّة جلد الحدّ. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام در مورد حرّى كه بر مملوكى افترا مى‌بندد، فرمود: از مادر مملوك سؤال مى‌شود، اگر حرّ است، به قاذف حدّ قذف مى‌زنند.

اگر بگوييد: چرا پاى مادر او را به ميان آورد، مى‌گوييم از نحوه‌ى جواب امام عليه السلام معلوم مى‌شود كه به او گفته: «يابن الزانية»؛ لذا، نسبت زنا به مادر او داده است و بايد ديد حرّ است يا مملوك؛ اگر مملوك باشد، حدّ قذف نمى‌زنند. روايت دلالت روشنى دارد كه اگر مادرش غير حرّ باشد، حدّ قذف جا ندارد. حدّ قذف در جايى است كه مقذوف حرّ باشد.

٣- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّاخيراً لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطاً. [٢]

فقه الحديث: در اين صحيحه، عبيد بن زرارة مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: اگر مردى را نزد من بياورند كه عبد مسلمانى را قذف كرده باشد، و از آن عبد جز خير و خوبى سراغ نداشته باشيم- (يعنى در ظاهر آدم خوبى است و متجاهر به فسق‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٦، باب ٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١١.

[٢]. همان، ص ٤٣٤، ح ٢.