آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٧ - شرايط قاذف

[شرائط القاذف‌]

[مسألة ١- يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ، وإن قذف المسلم البالغ العاقل، نعم لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب، ادّب على حسب رأي الحاكم وكذا المجنون، وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرهاً لا شي‌ء عليه، والقصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ.]

شرايط قاذف‌

قذف در صورتى مى‌تواند در وجوب حدّ مؤثّر باشد كه به حرمت فعليّه متّصف گردد؛ يعنى بر قذف محرم حدّ مترتّب است. لذا، در گذشته يكى از راه‌هاى اثبات حرمت فعل را ثبوت حدّ بر آن دانستيم؛ چرا قذف حرام است؟ زيرا، بر اين عمل حدّ ثابت مى‌شود. امر غير حرام معنا ندارد حدّ داشته باشد؛ ليكن در باب تعزير مسأله اين‌گونه نيست؛ تعزير جنبه‌ى تأديبى دارد و در آن مصلحت اجتماع رعايت شده است. از اين‌رو، ثبوت تعزير كاشف از حرمت فعل نيست؛ به خلاف حدّ كه بايد موضوعش اتصاف به حرمت فعليّه داشته باشد تا حدّ بر آن ثابت شود.

با توجّه به مطالب بالا، روشن مى‌شود يكسرى شرايط در باب قاذف معتبر است تا عملش به حرمت فعليّه متّصف گردد. همانند: بلوغ، عقل، اختيار و قصد. اگر اين خصوصيّات نباشد، قذف مُعَنْوَن به حرمت نمى‌شود؛ و حدّ بر آن نيز مترتّب نمى‌گردد.

بنابراين، اگر از كودك غير بالغى قذف سر زند، هرچند مقذوفش فرد بالغ مسلمان عفيف به تمام معنا باشد، قذف كودك چون حرمت فعليه ندارد، بر آن حدّى نيست. و به همين ترتيب، اگر مجنونى قاذف بود، هرچند مقذوفش مسلمان عاقل كامل باشد، حدّى نمى‌خورد؛ بلكه در پاره‌اى از موارد تعزير مى‌گردد.

علّت ثبوت تعزير، لطمه وارد شدن به حيثيّت اجتماعى يك فرد مسلمان است. كودك نابالغ حقّ ندارد افراد عفيف و پاكدامن را به باد تهمت و نسبت ناروا بگيرد. نبايد چنين عملى در خارج محقّق گردد؛ لذا، كودك را تعزير و تأديب مى‌كنند. امّا مجنون دو حالت دارد: يكى مجنونى كه غير مميّز به تمام معنا باشد؛ وقتى به او تازيانه مى‌زنند، نمى‌داند در