آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٩ - موارد ثبوت تعزير

راوى سؤال كرد: اگر بار ديگر تكرار كرد، چه؟ امام عليه السلام فرمود: او را مى‌زنند تا دست بردارد.

مقصود اين است كه اگر جلوى او را نگيرند، كم كم نسبت زنا هم پيش مى‌آيد؛ ولى اگر با تازيانه جلوى او را گرفتند، طبعاً اين مسائل مطرح نمى‌شود.

٣- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبداللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة يجلد الحدّ ويخلّى بينه وبينها. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى به زنش گفت: تو را باكره نيافتم و بيّنه نداشته باشد، او را حدّ قذف مى‌زنند، و بين او و زنش جدايى مى‌اندازند.

در اين روايت، اگر «يجلد» بود، آن را بر تعزير حمل مى‌كرديم؛ ولى «يجلد الحدّ» را بايد بر حدّ قذف حمل كرد. ليكن در اين روايت صحيحه، قرينه‌اى هست- هرچند قرينه‌ى مقامى باشد- كه آن را در اسناد زنا ظاهر مى‌سازد. بنابراين، از بحث ما خارج است.

شاهدش عبارت «وليست له بيّنه» است؛ زيرا، بيّنه بر زنا امكان دارد؛ ولى بر باكره بودن كه نمى‌توان اقامه كرد؛ لذا، اين جمله مسير روايت را تغيير مى‌دهد. پس، آن مرد را به سبب قذف بايد تازيانه زد. و آن مطلب كه در ذيل روايت آمده نيز مربوط به لعان است؛ زيرا، در باب لعان مى‌گويند: اگر مردى نسبت زنا به همسرش داد، يا بايد حدّ قذف بخورد و يا لعان كند. نتيجه‌ى لعان جدايى هميشگى است؛ به گونه‌اى كه با عقد جديد نيز نمى‌توان با آن زن ارتباط مجدّد برقرار سازد.

امّا ذيل روايت مضطرب است؛ زيرا، از طرفى مى‌گويد: به او حدّ مى‌زنند؛ و از طرف ديگر مى‌گويد: بين آنان جدايى مى‌اندازند. در صورتى كه اگر لعان وجود داشته باشد، حدّ قذف در كار نيست؛ ولى به هر حال، روايت با بحث و مدّعاى ما معارض نيست و اگر كسى به زن خود نسبت باكره نبودن داد، چون صراحتى در زنا ندارد، تعزير ثابت است.

\* اگر به كسى بگويد: «يا فاسق» در اين مورد نيز روايت زير رسيده است:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٦١٠، باب ١٧ از ابواب اللعان، ح ٥.