آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٩ - فرع اوّل حكم قذف ملاعنه و فرزندش

با تحقّق لعان، اگر شخصى به فرزند اين زن بگويد: «يابن الزانية» و يا به خود اين زن بگويد: «اى زناكار»، زناى صريحى به اين زن نسبت داده است، و بايد حدّ قذف بر او زد.

اسناد زنا از طرف شوهرش، زناكار بودن زن را اثبات نمى‌كند؛ لذا، قاعده اقتضا مى‌كند به قاذف، حدّ قذف بزنند.

نكته‌ى مهم: علّت طرح اين مسأله چيست؟ زن ملاعنه، زنى است كه شوهرش او را لعان كرده؛ و در حقيقت، با لعان شوهر زناى او شرعاً ثابت شده است. آيا اگر به كسى كه زنايش شرعاً ثابت شده بگويند: «اى زناكار»، باز حدّ قذف ثابت است؟ اين يك مسأله‌ى عمومى و مورد ابتلا است؛ لذا، بايد دو مسأله را جداگانه بررسى كرد:

١- در صورتى كه زناى زنى نزد حاكم شرع ثابت شد و حاكم نيز بر او حدّ جارى كرد، اگر كسى به او بگويد: «أيّتها الزانية»، آيا حدّ قذف دارد؟ اين هم فريه است؟

٢- زنى كه با لعانِ شوهرش زناى او ثابت شده، اگر به او بگويند: «يا زانية» يا به فرزندش «يابن الزانية» گفته شود، حكمش چيست؟

بين دو مسأله فرق زيادى است؛ علاوه بر اين كه در مسأله‌ى اخير رواياتى نيز داريم.

نكته‌ى فرق، اين است كه هرچند با لعان شوهر، زناى زن ثابت مى‌شود؛ ليكن مرحله‌اى از ثبوت كه با لعان زن از بين مى‌رود، به خلاف موردى كه با بيّنه يا اقرار، زناى زن اثبات شده باشد؛ در اين‌جا غير از اجراى حدّ راهى نيست. و اگر زن صيغه‌هاى لعان را بخواند، اثرى نداشته و بر آن فايده‌اى مترتّب نمى‌شود.

ادلّه قذف ملاعنه‌

در صورت لعان، اگر نسبت زنا به زن بدهد يا به پسرش «يابن الزانية» بگويد، حدّ قذف ثابت مى‌گردد؛ روايات وارد در اين موضوع نيز دلالت تامّ دارد:

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّه، عن سليمان يعني ابن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: يجلد قاذف الملاعنة. [١]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٢، باب ٨ از ابواب حدّ قذف، ح ١.