آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٢ - نظر برگزيده

فايده ندارد، بايد شهادت به زناى فرد معيّن بدهند نه فرد مردّد. اگر شهادت به صورت ترديد اقامه شود، هرگز حدّ اقامه نمى‌گردد.

بين مسأله‌ى «رمى» و «شهادت» رابطه است. رمى در جايى است كه «شاهد» نباشد و شاهد در جايى مؤثّر است كه «مشهود عليه» مشخّص باشد. بنابراين، آيه‌اى كه اساس ثبوت حدّ قذف است، چگونه اين مورد را شامل مى‌شود؟ جايى كه به نحو ابهام «أحدهما زان» يا «ولدت من الزنا» باشد، نمى‌دانيم چه كسى را رمى كرده است، تا به او حدّ بزنيم.

تقرير ما از مطلب بهتر از صاحب جواهر رحمه الله است، و با تكيه بر آن مى‌گوييم: حدّى وجود ندارد.

طرح بحث به روش تحرير الوسيله‌

امام راحل رحمه الله فرمود: اگر بگويد: «ولدتك امّك من الزنا» حكم چيست؟ آيا در اين‌جا كه ولادت به مادر اضافه شده، قذف مادر به زنا است؟ يا چنين جمله‌اى اعمّ از اين است كه مادر زنا داده باشد يا اين كه او را به زنا اكراه كرده باشند و او باردار شده باشد؛ پس از زايمان ولادت طفل را به مادر نسبت مى‌دهند در حالى كه از سوى او زنايى نبوده است و اين صورت با صورت قبل فرقى ندارد.

مرحوم محقّق رحمه الله اين صورت را قذف مادر دانسته است؛ [١] ليكن صحيح نيست. زيرا، «امّ» به عنوان فاعل ولادت مطرح شده نه در رابطه‌ى با زنا؛ «ولدتك امّك» هر كسى را مادرش زائيده است و كلمه‌ى «من الزنا» كه در دنباله‌ى آن آمده مشخص نمى‌كند چه كسى زنا كار است؛ لذا، ذكر «امّ» مسأله را عوض نمى‌كند و قذف را متوجّه مادر نمى‌كند.

بنابراين، كلام صاحب شرايع رحمه الله تمام نيست.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٤.