آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥١ - نظر برگزيده

نظر علّامه رحمه الله‌ [١] و مرحوم شهيد در مسالك‌ [٢]

حدّ قذف بين پدر و مادر مردّد بوده و از اين دو خارج نيست؛ و اين بحث مانند گفتن:

«أحدكما زان» است. لذا، مى‌گوييم: حدّ ساقط است؛ ليكن در صورتى حدّ جارى مى‌شود كه هر دو آن را مطالبه كنند.

احتمالى در كلام مرحوم علامه داده‌اند كه اگر كسى گفت: «ولدت من الزنا» يا «أحدكما زان» حاكم شرع بايد قاذف را مجبور به تعيين مقذوف كند؛ و آن‌گاه حدّ قذف را بزند.

علّامه رحمه الله اين مطلب را به صورت احتمال گفته است، و آن‌چه خودش اختيار مى‌كند، اين است كه اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى هر دو است.

نظر برگزيده‌

واقع مطلب اين است كه بايد با توجّه به ادلّه‌ى قذف بحث را پيگيرى كرد؛ و آن اين كه آيا ادلّه، اين‌گونه موارد را شامل مى‌شود؟

آيه‌ى شريفه‌ى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً [٣] موردى كه يكى از دو خواهر را قذف كند، شامل نمى‌شود؛ بايد يك ظهور قوى و مطمئنّى داشته باشيم تا شامل گردد؛ والّا قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [٤] در آن پياده مى‌شود؛ خصوصاً با توجّه به اين كه مبناى حدود بر مسامحه و تخفيف است؛ و با توجّه به ذيل آيه كه فرموده: اگر چهار شاهد نياورند؛ اقامه‌ى شاهد بر زناى يكى از دو نفر

[١]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٦٠.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٢٨.

[٣]. سوره‌ى نور، ٤.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات‌الحدود، ح ٤.