آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥ - فرع دوم وجوب حضور شهود در اقامهى حدّ

نكته: آيا از روايت استفاده مى‌شود كه فرار موضوعيّت در اسقاط حدّ دارد، و يا علامت كذب و دروغ‌گويى شاهد است؟

ظاهراً فرار از آن جهت كه فرار است، نمى‌تواند موضوعيّتى داشته باشد؛ به طورى كه اگر فرار جنبه‌ى ديگرى پيدا كرد، بر آن نتوان تكيه كرد. گفتار متّهم به اميرمؤمنان عليه السلام:

«لوكانوا صادقين لم يرسلاني»، بيانگر اين مطلب است كه فرارى نقش دارد كه ايجاد شبهه كند؛ به گونه‌اى كه بر كذب شهود دلالت داشته باشد؛ هر چند دلالتش قطعى نباشد.

امّا همين مقدار كه صدق گفتار آن‌ها را مورد ترديد قرار دهد، كافى است.

نتيجه: حضور شهود شرط نيست. بنابراين، اگر غيبت يا مانعى از حضور داشتند، مانع اجراى حدّ نمى‌شود؛ مگر آن كه فرار شهود به گونه‌اى باشد كه سبب تحقّق شبهه و ترديد در صدق بيّنه گردد. پس، به مقتضاى اين روايت و قاعده‌ى «الحدود تدرأ بالشبهات» [١] حدّ ساقط مى‌گردد.

در مسأله‌ى سرقت كه براى اجراى حدّ آن لازم نيست كه شهود حضور داشته باشند، امّا اگر فرار كنند، فرار سبب سقوط حدّ مى‌شود؛ پس، در باب زنا به طريق اولى ساقط مى‌گردد.

فرع دوم: وجوب حضور شهود در اقامه‌ى حدّ

در مسائل گذشته گفتيم: شهود و بيّنه بايد آغازگر حدّ رجم باشند. رمى و پرتاب سنگ متوقّف بر حضور شهود در مراسم اجراى حدّ است؛ بنابراين، بر آنان واجب است كه در مراسم حضور داشته باشند. اين وجوب عقلى است يا شرعى؟

مقدارى كه روايات گذشته دلالت داشت، اين بود كه بر شهود واجب است ابتدا آن‌ها سنگ پرتاب كنند. ظاهر اين بيان، وجوب مطلق است و نه وجوب مشروط؛ يعنى شهود بايد آغازگر رمى باشند و امام عليه السلام نيز در مرحله‌ى بعد بايد رمى كند؛ و اگر ثبوت زنا با اقرار باشد، امام عليه السلام قبل از مردم رمى مى‌كند. بنابراين، وقتى شروع رمى به وسيله‌ى امام عليه السلام يا بيّنه، بر آنان واجب شد، حضور كه مقدّمه‌ى آن است نيز واجب عقلى است؛ بنا بر اين‌كه وجوب مقدّمه را وجوب عقلى بدانيم؛ وگرنه وجوبش شرعى خواهد بود.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٤.