آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٥ - تعميم قذف نسبت به مساحقه

پاسخ آن است كه هرچند آيه متعرّض رمى به لواط نشده است، ليكن رواياتى كه در آينده مطرح مى‌كنيم، به اين مطلب تصريح دارد.

تعميم قذف نسبت به مساحقه‌

آيا اگر به زنى نسبت مساحقه دادند، موجب تحقّق قذف مى‌شود؟ نظرات در اين مسأله مختلف است. ابوعلى اسكافى‌ [١] و محقّق رحمهما الله‌ [٢] معتقدند قذف است؛ امّا صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] و گروهى ديگر آن را قذف ندانسته‌اند.

دليل قول اوّل: آيه‌ى شريفه‌ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌ [٤] دلالت بر عموم دارد؛ زيرا، در مورد رمى به زنا وارد نشده و رمى به مساحقه نيز مانند رمى به زنا است؛ به ويژه با توجّه به ثبوت مساحقه به چهار شاهد مانند زنا؛ لذا، بايد به تعميم حكم كرد.

دليل قول دوّم: از روايت وارد در اين باب استفاده‌ى حصر مى‌شود:

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، قال:

قال أبو عبداللَّه عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرّجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ امّه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون. [٥]

فقه الحديث: سند اين روايت صحيح است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله‌ [٦] از آن به حسنه تعبير كرده است. امام صادق عليه السلام فرمود: «فريه»- در بعضى از روايات به جاى «قذف»، «فريه» آمده است؛ همين‌طور در لسان فقها، فرقى بين اين دو واژه در معنا نيست.- در سه‌جا ثابت است: ١- مردى به مرد ديگر نسبت زنا بدهد؛ ٢- به مادرش نسبت زنا بدهد و نه خود شخص؛ ٣- مردى ديگر را به غير پدرش بخواند؛ به عنوان مثال، اگر پسر زيد است،

[١]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٨١، مسأله ١٤٠.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٤.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٣.

[٤]. سوره‌ى نور، ٤.

[٥]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٢، باب ٢ از ابواب حدّ قذف، ح ٢.

[٦]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٣.