آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٠ - بررسى الحاق فرزند

محصنه بيش از صد تازيانه نيست؛ و رجم مربوط به زناى محصنه است. حكم مسأله در سابق به‌طور مفصّل بحث شد؛ از تكرار آن صرف نظر مى‌كنيم.

بررسى الحاق فرزند

اين از مسائل مبتلا به روز است. بچّه‌اى كه با خصوصيّات مذكور متولّد مى‌شود، به چه كسى ملحق مى‌گردد؟ آيا به شوهر آن زن و صاحب منى با آن كه مادرش با آن مرد هيچ تماسى نداشته، وطى صحيح و وطى به شبهه‌اى هم واقع نشده، حتى زنايى هم در كار نبوده است؟ با اين حال، آيا احكام پدر و فرزندى در اين‌جا مترتّب است؟

رواياتى كه در گذشته خوانديم، به صراحت دلالت دارد بچّه به صاحب نطفه ملحق مى‌گردد و فرزند واقعى او محسوب شده و احكام پدر و فرزند بر آنان مترتّب است. با حجّت دانستن آن روايات، مطلب تمام است.

امّا اگر مبناى ابن‌ادريس رحمه الله را پذيرفتيم كه به خبر واحد عمل نمى‌كند، مگر آن كه محفوف به قرينه باشد، در اين صورت مقتضاى قواعد چيست؟

ابن‌ادريس رحمه الله‌ [١] در يك طرف و صاحب جواهر عليه السلام‌ [٢] به عنوان مؤيّد او و بقيّه‌ى فقها و اكثر آنان در مقابل اين دو جبهه‌گيرى كرده‌اند. مرحوم محقّق در شرايع‌ [٣] به روايت استدلال نمى‌كند؛ بلكه مى‌گويد: اقتضاى قاعده همين حكم است؛ يعنى روى ضوابط، بچّه به صاحب نطفه ملحق است.

استدلال مرحوم محقّق در شرايع‌

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٦٥.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٨.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٣.