آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠ - حكم شهادت بر زناى مجبوب

بنابراين، بين علم حاكم و بيّنه‌ى بر زنا، تعارضى نيست؛ تا علم، بيّنه را تكذيب كند؛ پس، حدّ زنا بايد جارى گردد.

در مسأله‌ى گذشته، ما تابع روايت بوديم؛ بايد سعه و ضيق آن را ملاحظه مى‌كرديم؛ امّا در اين فرع، روايتى نيست؛ و جمع بين اين دو امكان دارد. بيّنه به زنا شهادت داده و علم به بكارت هم داريم؛ امّا احتمال وقوع زنا از راه دُبُر منتفى نيست؛ و از طرفى لازم نيست كه بيّنه مسأله قُبُل و دُبُر را مطرح كند.

حكم شهادت بر زناى مجبوب‌

اگر بيّنه به زناى مرد با زن معيّنى يا زنى با مرد معيّنى شهادت دهند،- (البتّه ثبوت زنا از طرف مرد، ملازم با ثبوت آن از طرف زن نيست؛ زيرا، ممكن است از طرف زن وطى به شبهه باشد.)- و معلوم شد مرد مقطوع الذَكَر است و اصلًا آلت رجوليّتى ندارد كه قابليّت براى زنا داشته باشد. در مورد ثبوت مقطوع الذكر بودن، دو صورت وجود دارد: يك صورت آن است كه بيّنه بر مجبوب بودن او قائم شود؛ و صورت ديگر آن كه اين معنا با تواتر و قرائن قطعيّه ثابت شود.

اگر بر مجبوب بودن مرد بيّنه‌اى قائم شد، و شهود نيز به زناى او شهادت دادند، دو بحث مطرح است: يكى از جهت اجراى حدّ زنا، و ديگر از جهت اجراى حدّ قذف.

البته بايد توجّه داشت كه در اين صورت، فروض سه گانه‌ى زناى در قُبل يا مطلق يا در دُبر جا ندارد؛ زيرا، اثرى بر آن مترتّب نيست؛ و بحث در اين است كه آيا وسيله‌ى تحقّق زنا را دارد يا نه؟ بنابراين، فرقى ندارد كه شهادت، به زناى مطلق يا در قُبل يا در دُبر باشد.

از نظر ثبوت حدّ زنا يا عدم آن، مى‌گوييم: از يك طرف بيّنه بر زناى مرد شهادت داده است و از ديگر سو، شهود ديگرى جبّ او را گواهى مى‌دهد، در نتيجه، دو بيّنه تعارض كرده و ساقط مى‌شوند.

با سقوط بيّنه‌ى زنا، حدّ زنا ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، اثبات كننده‌اى براى آن نداريم.

اگر علم به مجبوب بودن مرد داشته باشيم، در حقيقت، به كذب بيّنه عالم هستيم؛ بنابراين، نبايد به شهادتشان ترتيب اثر داده و حدّ را جارى كنيم.