آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٢ - قتل مساحقهگر در مرتبهى سوّم يا چهارم؟

در بحث مساحقه، روايتى مى‌گفت: «سحّاق النساء بينهنّ زنا». [١] آيا از اين روايت استفاده مى‌شود كه مساحقه در جميع احكام همانند زنا است؛ پس، مساحقه‌گر در مرتبه‌ى چهارم مانند زناكار كشته مى‌شود؟ و يا روايت از اين جهت در مقام بيان نيست؛ بلكه اين تشبيه در حرمت و شدّت آن است؛ يعنى زن‌ها فكر نكنند حالا كه خودشان هستند و پاى مردى در كار نيست، آزاد هستند و مى‌توانند با همديگر مساحقه داشته باشند.

مساحقه همانند زنا عمل حرامى است؟ با اين احتمال، روايت نمى‌تواند مخصّص عموم صحيحه‌ى يونس باشد، بايد مخصّصى محكم و قرص داشته باشيم تا بتواند آن عموم را تخصيص بزند.

علاوه بر اين اشكال، سند روايت نيز اعتبارى ندارد؛ زيرا، از كتاب‌ جعفريّات‌ نقل شده است.

اگر بگوييد: لذّت زنا بيش از مساحقه است. بنابراين، اگر در باب زنا قتل در مرتبه‌ى چهارم باشد، در باب مساحقه نيز بايد در مرتبه‌ى چهارم حكم به قتل داد؛ زيرا، مساحقه اشدّ از زنا نيست.

جواب: احتمال مى‌دهيم مطلب برعكس باشد؛ زيرا، زنا يك جريان طبيعى بر طبق غريزه‌ى جنسى است، امّا مسأله مساحقه و لواط يك نوع انحرافى است؛ از اين رو، ممكن است شارع در حكمش تشديد كرده باشد؛ در باب زنا، در مرتبه‌ى چهارم، و در اين باب، در مرتبه‌ى سوّم حكم به قتل داده باشد.

در نتيجه، اگر كسى بخواهد به قتل در مرتبه‌ى چهارم حكم كند، يا بايد از زنا الغاى خصوصيّت كند و يا مخصّصى محكم و معتبر براى عموم حديث يونس ارائه دهد.

نكته‌اى كه باقى مى‌ماند، شبهه وجود اجماع بر قتل در مرتبه‌ى چهارم در باب مساحقه است و با اين اجماع، عموم صحيحه‌ى يونس تقييد مى‌گردد.

منشأ توهّم اجماع، كلام محقّق رحمه الله‌ [٢] در شرايع‌ است كه در زنا و لواط، قتل را در مرتبه‌ى سوّم، و در مساحقه در مرتبه‌ى چهارم گفته است. اين بيان موهم وجود اجماعى در مسأله‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٨٦، باب ١ از ابواب حدّ سحق، ح ٣.

[٢]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٣.