آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٧ - راههاى اثبات مساحقه

يكديگر از جهت اصل حرمت باشند و نه تشبيه در جميع جهات. در ادامه‌ى روايت دارد:

«لكن فيه حدّ الجلد» اين نيز تشبيه در اثر معروف آن است؛ و وجه شباهت نيز روشن است. زيرا، ممكن است به ذهن متشرّعه نيايد كه مساحقه حرام است؛ همان‌گونه كه زن‌ها در حمام‌هاى عمومى چه‌بسا بدون ساتر عورت وارد گردند و ستر عورت را از مماثل لازم ندانند. بنابراين، روايت براى اين كه مسأله را تفهيم كند، مى‌فرمايد: مساحقه مانند لواط است؛ فكر نكنيد امر جايز يا مكروهى است.

درنتيجه، اين روايت نمى‌تواند مانع فتواى به تفصيل باشد؛ از نظر سند هم ضعيف است.

پس، لازم نيست نسبت آن را با روايات ديگر بررسى كنيم؛ بلكه با توجّه به روايات معتبره به تفصيل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ [١] بين محصن و غير محصن فتوا مى‌دهيم.

راه‌هاى اثبات مساحقه‌

امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: به همان طريقى كه لواط ثابت مى‌گردد، مساحقه نيز اثبات مى‌شود. در لواط فرمود: ثبوتش به چهار مرتبه اقرار يا شهادت چهار مرد عادل است و شهادت زنان به تنهايى يا همراه با مردان پذيرفته نيست؛ و بين باب زنا و لواط فرق گذاشتند.

البته نظر ما در باب لواط، در اثر اشكالى كه داشتيم، كفايت شهادت سه مرد و دو زن بود.

دليل امام راحل رحمه الله بر اين مطلب كه يا مساحقه‌كننده بايد چهاربار اقرار كند و يا چهار مرد عادل شهادت بدهند، چيست؟

صاحب كشف‌اللثام رحمه الله بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده است؛ [٢] علاوه بر اجماع، به اين دو آيه‌ى شريفه نيز استناد شده است:

آيه‌ى اوّل: وَالتِى يَأْتِينَ الْفحِشَةَ مِن نّسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مّنكُمْ فَإِن‌

[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٠٦.

[٢]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٠٩.