مقصود از كلمه‌ى «مجذم» چيست؟ اگر مراد فرد جذامى و مبتلا به جذام است، بايد مى‌گفت: مجذوم، و مجذم على‌القاعده صحيح نيست؛ زيرا، نسخه‌ى بدل كلمه‌ى «محرم» دارد كه به دو صورت خوانده مى‌شود: «مَحرم»، «مُحرم» كدام يك از اين سه احتمال در اين‌جا صحيح است؟

عناوينى كه در لسان سائل آورده مى‌شود، بايد در ثبوت حكم دخالت داشته باشد؛ وگرنه اگر دخالتى نداشته باشد، اخذ آن در موضوع سؤال بدون وجه است؛ مثلًا سؤال كند براى سيّد يا بلندقامتى در نماز شكّ بين سه و چهار پيش آمد؛ در اين‌جا سيادت و بلندقامتى دخالتى در حكم ندارد.

در اين مقام، اگر كلمه‌ى «مجذم» باشد، مبتلابه اين اشكال است؛ زيرا، مجذم بودن نقشى در حكم ندارد؛ آن‌چه در ثبوت حكم اثر دارد، بوسيدن ناشى از هيجان و شهوت است؛ بنابراين، به نظر ما خيلى بعيد است كه «مجذم» استعمال شده باشد.

احتمال اين كه «مَحْرم» نيز باشد، خيلى بعيد است؛ محرميّت نسبتى بين دو نفر است، و اگر مى‌خواست محرم بگويد نبايد ابتدا به ساكن بگويد: «محرم قبّل غلاماً بشهوة»، بلكه بايد مى‌گفت: «رجلٌ قَبّل غلاماً محرماً له بشهوة»؛ اگر بدون مقدّمه بگويد: مَحْرم، انسان هاج و واج مى‌شود كه منظور چيست. اين عبارت به نظر ما غلط است كه گفته: «محرم قبّل غلاماً»؛ و غلام را هم نكره و بدون توصيف آورده است.

اكبر ترابى شهرضايى،

ابراين، بحث كسانى كه درصدد اثبات «مَحْرم» برآمده و بعد گفته‌اند: اگر در «محرم» حكم صد تازيانه باشد، در غير مَحرم نيز همين‌طور است؛ زيرا، فرقى بين محرم و غير محرم نيست.

لذا، احتمال سوّم خود به خود تثبيت مى‌شود؛ زيرا، مى‌توان گفت: «مُحْرِم قبّل غلاماً بشهوة» در اين حال دو احتمال دارد: يكى اين كه سؤال از حكم اصل عمل است، مانند اين كه بخواهد سؤال از صحّت احرام بكند؛ يك‌بار هم مى‌داند اصل عمل تعزير دارد، حال سؤال مى‌كند آيا در اين حالت نيز همان حكم را دارد، مثل كسى كه مى‌داند نگاه در حال عادى به زن اجنبى حرام است. پرسش او از حال احرام براى اين است كه بداند آيا گناه و