آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٢ - فرع اوّل حكم لواط غير ايقابى

تفصيل داده است. يعنى اگر محصن بود، سنگسار شده، وگرنه تازيانه مى‌خورد. دو دليل براى ايشان گفته‌اند:

١- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه، قال: سألته عن رجلين يتفاخذان. قال:

حدّهما حدّ الزاني. فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنّار. [١]

سند روايت: اين حديث مرفوعه است و جابرى براى ضعف آن وجود ندارد؛ زيرا، فقط مرحوم شيخ و بعضى مانند قاضى ابن‌برّاج رحمه الله بر طبق آن فتوا داده‌اند. بنابراين، سند آن داراى اشكال است.

فقه الحديث: در اين روايت، راوى در مورد دو مردى كه تفاخذ كرده‌اند، سؤال مى‌كند.

حضرت مى‌فرمايد: حدّشان حدّ زانى است؛ همان حدّى كه در باب زنا جارى مى‌شود اين‌جا نيز پياده مى‌شود.

چون در آن‌جا بين محصن و غير محصن فرق بود، در اين‌جا نيز تفاوت است؛ امّا بين فاعل و مفعول فرقى نبود، هر كدام به احصان متّصف بودند، سنسگار شده و ديگرى تازيانه مى‌خورد.

حضرت در ادامه‌ى روايت مى‌گويد: اگر دخول محقّق شد، ضربت شمشيرى بر فاعل مى‌زنند تا كشته شود، و مفعول را به آتش مى‌سوزانند.

اگر سند روايت ضعيف نبود، دلالتش بر كلام شيخ رحمه الله تمام بود.

٢- در لواط ايقابى دو دسته روايت داشتيم، يك دسته بين محصن و غير محصن فرق قائل بود و حكم محصن را رجم و حكم غير محصن را تازيانه مى‌گفت. دسته‌ى دوّم، حدّ لواط را مطلق قتل گفته است. شيخ طوسى رحمه الله مى‌فرمايد: در مقام جمع بين دو دسته، روايات مفصّل را بر لواط غير ايقابى و روايات مطلق قتل را بر لواط ايقابى حمل مى‌كنيم.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢١، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح ٦.