آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤ - فرع اوّل تعارض شهود زنا با بيّنهى بكارت

در اين روايت، صحبتى از شهادت شهود نيست؛ ولى به ملاحظه‌ى اين كه جريان حدّ منوط به شهادت شهود است، اگر شهودى وجود نداشته باشد، حدّ جارى نمى‌شود؛ خواه شهادت به بكارت بدهند يا ندهند. لذا، از اين كه امام عليه السلام درأ و سقوط حدّ را به واسطه‌ى وجود خاتم من اللَّه مى‌داند، كشف مى‌كنيم زنا در مقام اثبات ثابت شده است. پس، ثبوت آن به بيّنه و شهود بوده است؛ وگرنه اگر شهودى نبوده، چه لزومى داشت كه امام عليه السلام با ادّعاى يك مرد به زناكار بودن زن، فرمان به معاينه بدهد؟ با شهادت يك نفر، زنا ثابت نمى‌شود. بنابراين، مى‌فهميم اين زن ادّعاى بكارت در مقابل شهود داشته، و از اين رو، امام عليه السلام دستور معاينه داده است.

در نتيجه، اگر شاهدى بر زنا نبود، اصلًا جاى درأ حدّ نيست، زيرا، حدّى ثابت نشده تا برداشته شود؛ و اگر شاهد بوده و زن ادّعاى بكارت نداشته، جايى براى فرمان به معاينه نيست. بنابراين، از خصوصيّات مورد، استفاده مى‌شود كه بيّنه بر اثبات زنا بوده و زن ادّعاى بكارت داشته است. پس، روايت بر مطلوب ما دلالت تامّ دارد.

٢- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنَها بكراً فقال: تقبل شهادة النساء. [١]

فقه الحديث‌: سند اين روايت ضعيف است. زراره از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام نقل مى‌كند: چهار نفر بر زنى شهادت به زنا دادند و او در مقابل، ادّعاى بكارت دارد؛ زنان (چهار زن) او را معاينه كرده و او را بكر يافتند، تكليف چيست؟

امام عليه السلام فرمود: شهادت زنان بر بكارت پذيرفته مى‌شود.

قدر مسلّم از پذيرفته شدن شهادت بر بكارت، سقوط حدّ از زن است. اين مسأله از نظر نصّ و فتوا تمام است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٦٧، باب ٢٤ از ابواب شهادات، ح ٤٤.