آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١٩ - بررسى حدّ مفعول

علاوه آن كه تعبير هم مساعد با اين نقل نيست.

به هر حال، روايت بنا بر نقل صحيح، دلالت بر تفصيل دارد؛ زيرا، اگر حدّ مفعول و ملوط حدّ زانى باشد، در زانى بين محصن و غير محصن فرق است، پس، بايد در ملوط نيز همين فرق جريان داشته باشد. در مقابل اين روايت، دو روايت زير را داريم.

٢- حمّاد بن عثمان ... قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حالّ محصناً كان أو غير محصن. [١]

اين روايت به عدم فرق بين محصن و غير محصن در مفعول تصريح دارد.

٣- يزيد بن عبدالملك، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو انثى إذا كانا محصنين، وهو على الذّكر إذا كان منكوحاً احصن أو لم يحصن. [٢]

امام باقر عليه السلام در اين روايت يك ضابطه‌ى كلّى بيان مى‌فرمايد؛ امّا در باب لواط، نسبت به مفعول، يك فرد را از اين ضابطه بيرون مى‌آورد؛ فرمود: مذكّر اگر منكوح و مفعول شد، رجم مى‌شود؛ محصن باشد يا نه.

به بيان ديگر، زنا و لواط چهار صورت دارد: فاعل و مفعول در باب زنا محصن باشند يا غير محصن؛ فاعل در باب لواط محصن باشد؛ مفعول در باب لواط محصن باشد يا غير محصن. كه در صورت چهارم، حكم به رجم مفعول مى‌كند. بنابراين، اين دو روايت با ظاهر روايت زراره تنافى دارد.

اين‌جا، جاى حمل مطلق بر مقيّد نيست؛ زيرا، روايت زراره در خصوص ملوط آمده و تفصيل مى‌دهد؛ و اين دو روايت، در همين مورد، نفى تفصيل مى‌كند؛ پس از باب ظاهر و

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١٧، باب ١ از ابواب حدّ لواط، ح ٤.

[٢]. همان، ص ٤١٨، ح ٨.