آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١١ - موارد سقوط حدّ زنا

[موارد سقوط حدّ الزنا]

[مسألة ١- إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك، تقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ. بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً، يدرأ الحدّ عنها؛ فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني.

وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة، سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولا يسقط بشهادة كونها بكراً.

ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأة الّتي شهدوا أنّه زنى بها وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً وإلّا فلا يحدّ.]

موارد سقوط حدّ زنا

در اين مسأله چهار فرع مطرح است:

١- اين‌كه چهار نفر شاهد عادل به زناى زن معيّنى شهادت دادند و هيچ موجب نقصى در شهادت‌شان وجود ندارد، و بلكه واجد تمام شرايط شهادت هستند؛ امّا آن زن در مقابل اين شهود، ادّعا مى‌كند كه باكره است و موضوعى براى زنا تحقّق ندارد، و ادّعاى خود را با شهادت چهار زن عادل اثبات كرد.

در اين‌جا سه فرض متصوّر است:

الف: شهود به وقوع زنا در قبل شهادت مى‌دهند.

ب: شهادت شهود بر زناى در دبر است؛- در تعريف زنا گفتيم كه زنا مقيدّ به قُبُل نيست، بلكه با دخول در دبر نيز محقّق شده و همان آثار بر آن مترتّب مى‌شود-.