آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٩ - فرع اوّل حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار
اين روايت نيز تفصيلى نداده است كه فاعلِ موقب محصن است يا غير آن؟
تذكّر يك نكته: در اينجا روايتى است كه فرقى بين محصن و غير محصن نمىگذارد، ليكن نحوهى قتل را غير از روشهاى سهگانهى گذشته مىگويد:
وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللّوطي. [١]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: اگر سزاوار بود يك نفر دوبار رجم شود، هر آينه آن فرد، لوطى بود.
معناى روايت اين است كه اگر دوبار رجم امكان ندارد، يكبار آن كه قدر مسلّم است.
امّا نفرمود كدام لوطى، محصن يا غير محصن؟ تفصيلى نداده است و در حقيقت، با روايات طايفهى اوّل در كيفيّت قتل مخالفت دارد.
مىتوان اين دو دسته روايت را يك طايفه شمرد؛ زيرا، در يكى مطلق قتل است و در ديگرى مطلق رجم، هرچند دستهى اخير ظهور در تعيّن رجم دارد؛ ليكن به واسطهى ظهور روايات قتل مطلق يا قتل به انواع سهگانه كه در صحيحه مالك بن عطيّه بود، از ظهور اين روايت در تعيّنِ رجم دست برمىداريم؛ همانگونه كه از ظهور روايت مالك بن عطيه در انحصار قتل به يكى از سه طريق رفع يد مىكنيم. نتيجه آن مىشود كه حدّ لواط ايقابى قتل است، به هر كدام از كيفيّات چهارگانه كه اتفاق بيفتد.
طايفهى دوّم: رواياتى هستند كه بين محصن و غير او تفصيل مىدهد؛ و سه نوع تعبير در آنها ديده مىشود: ١- محصن كشته مىشود و غير محصن تازيانه مىخورد؛ ٢- محصن رجم مىشود وگرنه او را تازيانه مىزنند؛ ٣- حدّ زنا و لواط يكى است.
دستهى اوّل: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا. قال:
عليه إن كان محصناً القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال: قلت: فما
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٠، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح ٢.