آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٥ - فرع اوّل حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

آنان را به هم‌كيشان و اهل ملّتش تحويل دهند تا هرگونه مى‌خواهند مجازات كنند، ولى احتياط- اگر قوى‌تر نباشد- اجراى حدّ اسلام بر آنان است.

فرع اوّل: حدّ لواط ايقابى بالغ عاقل مختار

اگر فاعل و مفعول هر دو بالغ، عاقل و مختار باشند، و مرتكب لواط ايقابى شده باشند، بايد هر دو كشته شوند؛ هر دو مسلمان، يا كافر، يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد، يا محصن، يا غيرمحصن باشند.

توجّه به اين نكته لازم است كه مسأله‌ى احصان و عدمش روى جهت طبيعى در زنا، در مورد مرد و زن مطرح است؛ بين مرد يا زنى كه همسر داشته باشد با كسى كه فاقد همسر است، فرق وجود دارد؛ امّا در باب لواط، در ناحيه‌ى فاعل، احصان اثر دارد، ليكن در ناحيه‌ى مفعول نقش آن معلوم نيست.

لذا، كسانى كه بين محصن و غير او فرق گذاشته‌اند، در ناحيه‌ى فاعل شايد وجهى داشته باشد امّا در مورد مفعول چه اثرى دارد؟ مذكّرى كه موطوء واقع شده، چه فرقى دارد زن داشته باشد يا نه. از اين رو، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: فرقى بين اين دو نيست.

در اين فرع، از دو جهت بحث داريم: ١- حدّ لواط ايقابى ٢- تفاوت بين محصن و غير محصن.

جهت اوّل: حدّ لواط ايقابى‌

تمام فقها به اتّفاق قائل‌اند حدّ لواط ايقابى فى‌الجمله قتل است؛ امّا اين كه به چه كيفيّتى است؟ در محلّش بحث مى‌شود. رواياتى كه در جهت دوّم مطرح مى‌شود، بر اين مطلب دلالت تامّ دارد. لذا، در اين جهت، به بيش از اين مقدار بحث نياز نداريم.

جهت دوّم: تفاوت بين محصن و غير محصن‌

در باب زنا، قيد احصان سبب تغيير حدّ مى‌شد. گفتيم حدّ زناى محصنه قتل به صورت رجم و سنگسار كردن است؛ و در غير محصن، آيه‌ى شريفه‌ى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ