التفصيل المتقدم من ان انضمام المعلوم بالمجهول أن كان من قبيل كون المجهول تابعا فيصح والا فلا يصح فانه لا معنى لدخول شئ خارجي عن المبيع المجزى عنه بنظر العرف وكونه من التوابع العرفية بعد ما عرفت أنه لابد من دخول الامر الخارجي اما من الاشتراط أو وقوع البيع عليه من الاول. نعم يمكن أن يقال أن التابع قد يكون في الامور العرفية أي فيما يعد في نظر العرف من شؤونات المتبوع كما هو واضح، ولكنه لا يصلح تفصيلا في المسألة. ومن هنا ظهر أنه لاوجه لما ذهب إليه شيخنا الاستاد والتظهره من الشهيد والمحقق الثاني وقواه من ان المراد من التابع هو ما يعد في العرف تابعا كمفتاح الدار وحمل نعجة والبيض الذى في جوف الدجاجة واللبن في الضرع الدابة ونحو ذلك وأيضا ظهر مما ذكرنا من عدم دخول الامر الخارجي في المبيع الا بالاشتراط أو جعله جزء من المبيع من الاول. على أنه لاوجه لما استظهره من المحقق القمى وصاحب الجواهر أن المراد من التابع هو التبعية في الجعل والتبانى بمعنى أن المبيع ولو كان في الواقع هو المجهول ولكن للتخلص عن الغرر يجعل تبعا للمعلوم كما في مورد التخلص عن الربا في البيع الخيارى في كثير من المعاملات. وذلك لانه ليس الا كون الامر الخارجي داخل في المبيع بايقاع البيع عليه وعلى شئ آخر فلا يكون أيضا تفصيلا آخر في المسألة. نعم قد يكون المعلوم متقدما في الذكر والمجهول متأخرا كقول البايع بعتك هذا الكيلو من الشكر مع هذا القند الموجود في الكس وقد يكون بالعكس أي يكون المعلوم متأخرا والمجهول متقدما ولكن هذا المقدار لا يكون وجها في التفصيل كما هو واضح.