كونها عامرة بالاصالة هو كونها عامرة بلا عامر، وقد عبر المصنف في ذلك بقوله عامرة بلا معمر، والظاهر أنه لم يوجد استعمال المعمر في التعمير بل استعمل أسم الفاعل منه عامر والمعمر من العمر، يقال لمن عمره كثير. وهذا القسم أيضا لاشبهة في كونه للامام (ع) وان لم يرد نص خاص على كونه للامام (ع) كما ورد في القسم الاول ولكن يدل على ذلك طائفتين من الروايات الاولى الاخبار الدالة على ان مطلق الارض للامام (ع) وليس للغير فيها الاحق الاختصاص بالتعمير والعمل، بل في رواية سهل أن الارض لله ووقف للعباد فلا تكون ملكا لاحد ومن هنا ذكر في بعض الروايات أنه ليس لاحد تعطيلها أزيد من ثلث سنين وقد ذكر جمع إلى كون مطلق الارض ليست لاحد، بل للامام (ع) كصاحب البلغة والشيخ الطوسى على ما حكى عنه، والمحقق الايروانى وغيرهم، وانما الشيعة محللون في ذلك، فاطلاق شامل لما نحن فيه أيضا، وقد استشهدنا بها على عدم الخراج للشيعة، واما غير الشيعة فلم يثبت لهم فيها تحليل. الثانية: مادل على كون الارض التى لارب لها من الانفال والانفال للاما م (ع) كحسنة على بن ابراهبم ورواية العياشي عن أبى بصير، فان ماكان عامرا بالاصالة من الارض فهى للامام عليه السلام. نعم، في مرسلة على بن ابراهيم عن حماد، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح تقييد الارض التى لارب لها بكونها ميتة ولكن لا يدل ذلك على التقييد واختصاص الحسنة أيضا بالميتة أما اذالم نقل بثبوت المفهوم للوصف كمالم نقل فواضح، فان القيد التى بها للغالب فان القول بمفهوم الوصف من جهة أن لا يكون القيد لغوا واذ اعتذر نا عن عدم لغوية القيد بجملة مورد على الغالب فلا يكون الوصف لغوا فلا ينحصر عدم اللغوية باثبات