الكلى على كليته وابقاء الخصوصيات في ملك نفسه كما لا يخفى. الثاني: أن الاعيان الخارجية انما هي مملوكة لملا كها بجميع خصوصياتها الشخصية وله مالكية عليها مالكية تامة فله أن ينتقل إلى الغير الذات المبرات عن الخصوصيات وتبقى الخصوصيات في ملكه وله أن ينقل إليه الذات مع جملة من الخصوصيات وله أن ينقلها مع جميع الخصوصيات فمع نقلها بالخصوصيات تارة تكون بحد توجب كون المبيع شخصيا وأخر لا توجب بل يكون كليا مضيقا. الثالث: أنه لاشبهة في وجود الجامع بين المفاهيم بحيث أن مفهوما واحدا يصدق على مفاهيم كثيرة كما لا شبهة في وجود الجامع بين الحقائق أيضا فان حقيقة واحدة يمكن ان تصدق على الحقائق العديدة مثلا أن مفهوم الوجود جامع لجميع مفاهيم الوجود في العالم كما أن حقيقة الوجود جامع لجميع الحقائق الوجود بيع ففى مقام الاشارة والدلالة يعبر بمفهوم الوجود وفى مقام اللب والواقع يعبر بحقيقة الوجود، فإذا قيدت الطبيعة مثلا بالوجود يكون قابل الانطباق على جميع افرادها على نحو الا ستغراق والسريان، وإذا قيد بصرف الوجود يكون قابل الانطباق على جميع أفراد الطبيعة أيضا، ولكن على نحو البدلية بحيث يكون أول الفرد منها أي فرد كان موردا للحكم وهذا أيضا يختلف بالسعة والضيق. إذا عرفت ذلك فنقول أن المالك انما هو مالك للعين الخارجية مع جميع خصوصياتها فإذا باع مثلا صاعا منها أو زرعا أو غيرهما من غير أن يعين المبيع بجزء خاص أو بطرف خاص فيكون المبيع ح أمرا كليا قابل الانطباق على بقية الافراد باجمعها على البدل مفهوما وحقيقة كانطباق مفهوم الوجود وحقيقته على جميع مفاهيم الوجود وحقيقته فليس الذات من