حيث هي المعرات عن جميع الخصوصيات مبيعا ولا أن الذات المقيدة بجميع الخصوصيات مبيع والا لتوجه على الاول ما ورد على شيخنا المحقق، وعلى الثاني كان المبيع شخصيا لا كليا بل المبيع هي الذات المقيدة ببعض الخصوصيات اعني خصوصية كونها من هذه الحنطة أو هذه الطاقة أو هذه الفراش مثلا بحيث أوجبت تلك الخصوصية تضييق دائرة الكلى الوسيع المطلق من جميع الجهات، ولكن ليست تلك الخصوصية على حد تكون موجبة لصيرورة المبيع شخصيا فيكون واسطة بين الامرين فيكون المبيع هو الطبيعة المقيدة بصرف الوجود الضيق فالبايع قد نقد إلى الغير الطبيعة المضيقة المقيدة بصرف الوجود من العين الخارجية كصاع ونحوه وملكه للمشترى بحيث صار المشترى مالكا لطبيعي الصاع المقيد بصياع هذه الصبرة مثلا وأبقى المالك بقية الخصوصيات في ملكه ومنها السريان وتطبيقه على كل فرد فرد فليس للمشترى الا الكلى المقيد من هذا الموجود وهذا واضح جدا فالاعتبارات العقلائية مساعدة لها في التكليفيات والوضعيات كما إذا أمر المولى بالصلاة مطلقا أو في المسجد فان المكلف به في الاول مطلق جميع الجهات غير تقيد الطبيعة بصرف الوجود وأما القيود فكلها ملغات وهذا الذى عبرنا عنه في باب المطلق والمقيد برفض القيود وبنينا عليه معنى المطلق، وفي الثاني مقيد بقيد آخر غير تقيده بصرف الوجود وهو كونها في المسجد ومع ذلك لم يخرج المكلف به عن كليته فان المكلف مخير بين ايجاده في السطح أو في داخل المسجد وفي أي مكان منه. وكذلك إذا أجر أحدا بخياطة ثوبه مطلقا أو في شهر خاص وهكذا وهكذا فالمقصود أن ما ذكرناه من تصوير بيع الكلى في المعين ليس معنى بعيدا عن العرف، بل اعتبارات العقلاء مساعدة عليه وكذلك اعتبار الشارع