على مثل اسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل اشكلت عليه بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأى أحد ونظره، فانه يحتمل أن يكون الامام قد وكله في غيبته إلى شخص أو اشخاص من ثقاته في ذلك الزمان والحاصل ان لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات. وفيه ان الظاهر من حوادث هي الفروع المتجدده التى ارجع الامام فيها إلى رواة كما يقتضى ذلك الارجاع إلى الرواة فان بعض الفروع قد تكون متجددة ومستحدثة صرفة فهى من المهام المسائل التى لابدوان يسئل من الامام فقد سئل الراوى عن ذلك ومثل هذه الفروع ليس من شؤنها جهة نقص من كل شخص، ولذا سئل اسحاق بن يعقوب وان كان من اجلا العلماء بواسطة محمد بن عثمان العمرى الذى هو من السفراء الامام عن الحوادثة التى هي متجدد، فأجاب بار جاعه إلى السفراء والعلماء. وبالجملة ان الحوادثة المتجددة والفروع المستحدثه مما يشكل الامر فيها، فلا بداهة في لزوم السؤال عنها عن الامام عليه السلام ليكون السؤال عنه لغوا كما هو واضح، فافهم. وبعبارة أخرى انه ليس كل مسأله فرعية تقضى البداهه لزوم الرجوع فيها إلى الامام في زمانه والى الفقهاء في زمان الغيبة، بل منها الفروعات المستحدثة التى يشك في ان المرجع فيها من هو، فلذا يسأل الراوى عن حكم ذلك في زمان غيبة الكبرى، إذ في زمان غيبة الصغرى يسئل عن نفس الامام بواسطة السفراء واما في زمان غيبة الكبرى فلا، ولذا ارجع الامام في ذلك الزمان إلى الفقهاء بالنيابة العامة وانهم وان لم تصل إليهم في رواية ولكن يصلون إلى حكمها ولو من الاصول وذلك ككثير من الفروع المتجدده في زماننا منها مسألة اللقاح بواسطة التلقيح وان الولد بمن يلحق وممن يرث