مجهولة بل لا يوجد مبيع في العالم يكون معلوما من جميع الجهات للمتبايعين فانه لا يعرف حقائق الاشياء وخصوصياتها من جميع الجهات الا علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه فان بيع الحصر مثلا مع كونه معلوما بالمشاهدة والزرع لا يعلم أنه بأى مقدار من الخيوط اشتملت وهكذا وهكذا. وهذا القسم من التبع خارج عن محل الكلام لعدم كونه تبعا بل من الاجزاء وكلامنا في التبع الذى يكون خارجا عن المبيع واطلاق التبع عليه مسامحة واضحة ومن هنا ظهر ما في كلام العلامة في التذكرة من اطلاق التابع على أس الحيطان. الثاني: أن يكون التابع أمرا مستقلا وراء المبيع وهذا لا يدخل في المبيع الا بالاشتراط أن كونه جزء من المبيع من الاول بحيث يقع البيع عليهما معا والا فيكون خارجا عنه من غير أن يرتبط به أصلا. نعم قد يكون داخلا في المبيع بحسب الارتكاز من غير أن يكون أمرا آخر مستقلا بل يكون مغفولا عنه في نظر المتبايعين كما إذا باع دجاجا فباض بعد البيع فانه يكون للمشترى بحسب الارتكاز أو اشترى اجمة فظهر فيما سمك أو سمكين أو اشترى حيوانا فظهر كونه حاملا إلى غير ذل من الامثلة فان الارتكاز في جمبع ذلك موجود على يكون الامر الخارج داخلا في المبيع ومن هذا القبيل الجل للفرس ولكنه داخل في صورة الاشتراط أيضا و على الجملة لا يدخل الامر الخارجي المستقل في المبيع الا بالاشتراط أو بوقوع البيع عليه من الاول بحيث يكون المبيع أمرا مركبا. وعليه فلا وجه للتفصيل بين التابع العرفي وغير العرفي بان يقال أن التابع قد يكون أمرا عرفيا فيكون داخلا في المبيع فلا تضر الجهالة فيه وقد يكون أمرا غير عرفى فلا يدخل في المبيع فانه لاوجه لهذا التفصيل بعد