اموال الناس وانفسهم. بل يمكن ان يراد من تلك الاخبار كون المراد من العلماء هم الائمة والاوصياء عليهم السلام لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي، فمع دلالة تلك الاخبار على كون العلماء ورثة الانبياء عن التصرف في اموال الناس و انفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه أيضا، فنعم الدليل الحاكم قوله عليه السلام نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، اذن فيمكن دعوى ان كلما ورد في الروايات من ذكر العلماء فالمراد منهم الائمة عليهم السلام الا إذا كانت قرينة على الخلاف كما في الرواية التى سئل الفرق فيها بين علماء هذه الائمة وعلماء اليهود وغيرها مما قامت القرينة على المراد بان العلماء هم الشيعة والفقهاء، واظهر من جميع من ارادة الائمة من العلماء قوله (ع) مجارى الامور في يد العلماء بالله فان العلماء بالله ليس غير الائمة (ع) بل غيرهم العلماء بالحلال والحرام من الطرق الظاهرية ومع قبول شمول العلماء بالله للفقيه ايضا فلا دلالة فيها على المدعى، إذ المراد من ذلك كون جريان الامر به لا يكون الا في يد الفقيه بحيث لولاه تقف الامر فهو لا تكون الا في توقف الامر بدونها الحلال والحرام نعم قد يكون للفقيه التصرف في أموال الناس كاليتيم والمجنون ونحوهما وهذا غير ما نحن فيه. وأما الروايات الدالة على ان علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل، وفى الفقه الرضوي بمنزلة انبياء بنى اسرائيل فهى ناظر الى وجوب تبعية الفقهاء في التبليغ والتنزيل من هذه الجهة بعد القطع بأنه لم يرد التنزيل من جميع الجهات، بل في الجهات الظاهرة فهى هذه كما في زيد كالاسد إذ هو في شجاعته لا في جميع الجهات حتى في أكله الميتة مثلا والنكتة في ذلك واضحة إذ انبياء بنى اسرائيل لم يكن كلهم نبيا لجميع الناس ورسولا عاما