المعاملات المعروفة فتدل على صحتها آية تجارة عن تراض فكما أنه يمكن أن تكون المعاطات معاملة مستقلة فكذلك يمكن ان يكون التقسيم أيضا معاملة مستقلة ولهذا نظائر كثيرة في العرف كتبديل كتاب الرسائل المحشى، برسائل آخر غير المحشى المخطوط بخط جيد، فان من لا يحتاج إلى الحاشية يبدل كتابه بكتاب آخر جيد الخط غير المحشى مع أنه ليس بيعا ولا غيره من المعاملات المعروفة، بل معاملة خاصة. وبالجملة فان أراد الخاصة من الافراز الوجه الاول الذى هو ظاهر كلامهم من الافراز والتعيين فلاوجه لما ذكره الخاصة والعامة فان كليهما باطل وان أرادوا الوجه الثاني الذى ليس بظاهر كلامهم كما هو الظاهر ولا يضره كونه خلاف ظواهر كلامهم لانهم كانوا بصدد الرد على العامة من غير لحاظ جميع الخصوصيات فقولهم أن التقسيم ليس ببيع فكلام متين جدا فانه كما عرفت ليس ببيع، بل معاملة خاصة فافهم. الكلام في تصوير الكلى في المعين وأما تصوير الكلى في المعين فربما يقال أنه عبارة عن الفرد المنتشر الموجود في الصبرة الخارجية مثلا وقابل الانطباق على كل فرد فرد. وفيه مضافا إلى استحالة وجود الفرد المبهم وأنه لم يخلق ولن يخلق كما تقدم أن هذا خلف الفرض فان معنى الكلى هو عدم تشخصه بخصوصية خاصة خارجية ومعنى الفرد أنه متميز بالخصوصية فهما لا يجتمعان. وقد يقال أنه عبارة عن الكلى في الذمة بعينه غاية الامر أن المشترى يشترط على البايع أن يؤديه أي المبيع من العين الموجودة في الخارج