كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٢ - الأوّل في الماء المطلق

و يجوز جعله حقيقيا.

و التراب و إن طهر من الخبث فهو لا يطهّر من الحدث، [لأنّ التيمّم] [١] لا يرفعه و إن أريد بالخبث جميع أنواعه في أيّ محلّ كان، فهو لا يطهر منه.

و في الذكرى إذ [٢] يمكن [٣] أن تكون العلّة في اختصاصه بها [٤] من بين المائعات اختصاصه بمزيد رقّة، و سرعة اتصال و انفصال بخلاف غيره، فلا ينفك من أضدادها، حتى أنّ ماء الورد لا يخلو من لزوجة، و أجزاء منه يظهر عند طول مكثه [٥]. و إنّما يطهر منها المطلق مطلقا ما دام على أصل الخلقة ذاتا و صفة.

فإن خرج عنها بنفسه، أو بممازجة طاهر أو مجاورته.

[و الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى] [٦]، فهو باق إجماعا كما في المنتهى [٧] و التذكرة [٨] و الغنية [٩] على حكمه من الطهارة و التطهير فإنّهما المذكوران مطابقة و التزاما و إن كره التطهير بالآجر و الشمس فلا يتغيّر به شيء من الحكمين.

و إن تغيّر أحد أوصافه الثلاثة الآتية، أو مطلقا و يكون تكريرا للخروج عن الخلقة، و تأكيدا للبقاء على حكمه. أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمّه بنفسها، فإنّها أمر خارج عنها، و إن لم يتغيّر بها شيء من أوصافه.

و نسب في الذكرى [١٠] البقاء على الطهارة مع التغيّر إلى الشهرة، مع أنّ الظاهر الاتفاق. و لعلّه لما ذكره من أنّ الشيخ لم يحتجّ له في الخلاف بالإجماع.

و قال الشافعيّ و مالك و أحمد- في رواية- و إسحاق: إن تغيّر بما لم يخالط

[١] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[٢] س و ص و م و ط «إنّه».

[٣] في ص «لا يمكن».

[٤] في نسخة ط «لها».

[٥] ذكري الشيعة: ص ٧ س ١٩.

[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ك.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥ س ٨.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ٨.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٢٩.

[١٠] ذكري الشيعة: ص ٨ س ٧.