كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٣ - و يستحبّ

ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم [١]. [فمع الضعف يحتمل إرادة السائل هل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء، فكتب: نعم] [٢].

و الوجوب: إما بمعنى تأكّد الاستحباب، أو بمعنى أنّه إن توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء.

و احتمل الشيخ التقيّة و استحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء [٣].

و المصنف في المنتهى: أن يكون المجيب فهم أن الخارج بول [٤].

و لو لم يستبرئ و وجد بللا مشتبها أعاد الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط [٥] و بنو إدريس [٦] و سعيد [٧] و جماعة و نفى عنه الخلاف في السرائر [٨]، و قد يفهم من الأخبار المتقدّمة، و يؤيّده الاستصحاب و غلبة الظن بكون الخارج من بقيّة البول أو اختلاطه بها. و لا يصحّ المعارضة بالأصل و استصحاب الطهارة، فإن الظاهر هنا رجّح على الأصل.

و لو وجده أي البلل المشتبه غير المستبرئ بعد الصلاة أعاد الطهارة أي الوضوء خاصة دون الصلاة، لأنّ العبرة بالظهور إلى الخارج لا الانتقال، فهو بول متجدّد بعد الصلاة [٩].

و غسل الموضع على التقديرين، فالأولى كون «غسل» ماضيا مفعوله «الموضع» معطوفا على «أعاد» و لو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له، لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسة الخارج، و كونه بولا.

و يستحبّ مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء و القيام بيده

[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٠٢ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.

[٢] ما بين المعقوفين ساقط من ص و م.

[٣] الاستبصار: ج ١ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢ س ٢٨.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧- ١٨.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٩٧.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٨.

[٨] السرائر: ج ١ ص ٩٧.

[٩] في م «الوضوء».