كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٩ - يجب الوضوء

الفقيه: و سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟

فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج [١]. و هو مع التسليم يحتمل التقية.

و عن المبطل للإحساس فإنّ الغالب معه [٢] الانفراج، و نحوه قول الصادق (عليه السلام) في خبر بكر بن أبي بكر الحضرميّ: كان أبي (عليه السلام) يقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء [٣].

و أمّا خبر سماعة سأله (عليه السلام) عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا، قال: ليس عليه وضوء [٤]. فظاهره غير النوم. و كذا خبر أبي الصباح سأله (عليه السلام) عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال: إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة، و إن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة [٥].

و كلّ ما أزال العقل أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب [٦].

و في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم [٧].

و في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): إنّ المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء [٨].

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٣ ح ١٤٤.

[٢] في م و س «هو».

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨٢ ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٥.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ١٢ ج ١ ص ١٨١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٨١ ب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٥.

[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٢.

[٨] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٠١.