كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٦ - و لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له

الاستباحة و لم توجب الضمّ، و إلّا يكن غلطا، بل عمدا بطل لتلاعبه.

و: لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له

باعتبار الحدث، و لا يشترط فيه كقراءة القرآن و كتابته و النوم و الكون على طهارة و دخول المساجد و الأخذ في الحوائج، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث، و كان ممّن يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضّأ للذكر، و الغاسل للتكفين، و المتيمّم لصلاة الجنازة و قصد بوضوئه كما تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها.

فالأقوى الصحّة بمعنى ارتفاع الحدث به، و جواز الدخول به في الصلاة و نحوها. كما استحسنه المحقّق لنيّته، الفضل الذي إنّما يحصل بارتفاع الحدث [١].

خلافا للمبسوط [٢] و السرائر لعدم الاشتراط بالطهارة و ارتفاع الحدث [٣].

و يندفع باشتراط الفضل بذلك، و يجوز أن يريد: إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع النزاع. و ما قيّدنا به عبارة الكتاب نصّ نهاية الإحكام [٤] و التذكرة يوافقه في التجديد [٥].

و توقّف في المنتهى [٦] و التحرير [٧] في إجزاء المجدّد ندبا لو ظهر أنّه كان محدثا. و ظاهر التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و المختلف انصراف نيّة الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها [١٠].

و توقّف في التحرير في صحتها لهذه الأمور [١١]، و لعلّه للتوقّف في الانصراف إلى الفضل.

و توقّف الشهيد في الوضوء للنوم لأنّه نوى وضوء للحدث، يعني يبعد أن

[١] المعتبر: ج ١ ص ١٤٠.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٩.

[٣] السرائر: ج ١ ص ١٠٥.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ٢٤

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٣٥.

[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س ١٩.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ٢٣.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٣٤.

[١٠] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٧٦.

[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ س ١٩.