كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٤ - أ لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية

و نص الصدوق [١] على اعتبار المرّتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد.

و حمله الشهيد على القليل و الاستحباب [٢].

فروع خمسة:

أ: لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضة أو الآنية

المغصوبة بالاغتراف منها أو الصبّ منها في اليد ثم التطهّر [٣] بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة أو جعلها مصبّا لماء الطهارة صحّت طهارته كما في المبسوط [٤] و المهذب [٥] و الجواهر [٦] و المعتبر [٧] في غير المغصوبة، لأنّه و إن فعل محرّما باستعمالها، لكنه استعملها استعمالات كلّ منها متقدّم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخّر عنه، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها، خلافا لبعض العامة [٨] و هما منهم أنّه استعمل المحرم في العبادة [٩].

قال في المنتهى: و لو قيل: إنّ الطهارة لا تتمّ إلّا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها [١٠] على المفسدة كان وجها [١١] انتهى.

و عندي في حرمة الاغتراف منها أو صبّ ما فيها على الأعضاء تردد، و لأنّها [١٢] من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته.

و قد تبطل الطهارة من المغصوبة و لو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة، لمنافاتها المبادرة إلى الردّ الواجبة، و المنافاة ممنوعة مطلقا، و قد

[١] الهداية: ص ١٤.

[٢] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ١٧.

[٣] في س و ص و م: «التطهير».

[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٣.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٨.

[٦] جواهر الفقه: ص ١٠ المسألة ١٢.

[٧] المعتبر: ج ١ ص ٤٥٦.

[٨] المجموع: ج ١ ص ٢٥١ و ٢٥٢.

[٩] في ص: «العبادات».

[١٠] في ط «اشتماله».

[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٦ س ٢٠.

[١٢] في س و ص و ك: «لأنّهما».