كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٢ - ج المتخذ من غير هذين

و الذكرى [١]، و في اللمعة [٢] و الألفية [٣] وجوب مرّتين حملا على البول.

و أوجب ابن حمزة مرّة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ و هي الكلب و الخنزير و الكافر و الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة، و ثلاثا في غيرها و غير الخمر و موت الفأرة و ولوغ الكلب [٤]. و لعلّه أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا.

و هذا الاعتبار المذكور في الولوغ و ما بعده وجوبا و استحبابا إنّما هو مع صبّ الماء القليل الغير الجاري في الآنية، و أمّا لو وضعت في الجاري الكثير على اختياره أو الكر الراكد فإنّها تطهر مع زوال العين و الأثر، و قد عرفت شمول العين له في بعض الإطلاقات بأوّل مرّة كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نصّ نهاية الإحكام [٥] و ظاهر المختلف [٦] بناء على أنّ المقصود من التعفير إزالة العين.

و قد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان [٧]. و يحتمله التذكرة [٨] أو الإشارة [٩] إلى ما بعد ولوغ الكلب من الاعداد، بناء على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأوّل مرّة لاشتراط التعفير قبل الغسل.

و أطلق في المبسوط: إنّ إناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسلة واحدة ثم يخرج و يتمّم غسله، مع أنّه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين [١٠]. فإمّا أن يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير، أو تقديمه عند الوقوع في الكثير.

و دليل إيجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات، و فيه أيضا: إن وقع الإناء في ماء جاري و جرى الماء عليه لم يحكم له بالثلاث غسلات، لأنّه لم

[١] ذكري الشيعة: ص ١٥ س ١٦.

[٢] اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٣١٠.

[٣] الألفية: ص ٤٩.

[٤] الوسيلة: ص ٧٧.

[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩٦.

[٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٨.

[٧] البيان: ص ٤٠.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩ س ٣٢.

[٩] إشارة السبق: ص ٨٠.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٤.