كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٠ - و تجتزي المربّية للصبي

و البراج [١]، خلافا للأكثر و تقدم الكلام فيه.

لا خارجه بلا خلاف كما في السرائر [٢]، و في الغنية اتفاقا [٣]، و في المنتهى عند الأكثر [٤].

و لو علم بها في الأثناء و لم يكن سبق علمه بها أزالها أو ألقى الثوب و استتر بغيره من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج و أتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار و بالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف إن افتقر إليه، و كذا إن كانت في بدنه أزالها إن لم يفتقر، و إلّا استأنف، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا، علم تأخّرها أو لا. و يحتمل الاستئناف مطلقا و إذا ظهر السبق، و تقدّم جميع ذلك.

و تجتزي المربّية للصبي

ذات الثوب الواحد أو المربّي للصبي ذو الثوب الواحد بغسله في اليوم و الليلة مرة ثم يصلّي باقيه أي في باقي اليوم العام الليل فيه و إن نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره أمّا حكم المربّية فمشهور، و به خبر أبي حفص، عن الصادق (عليه السلام): إنّه سأل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة [٥]. و يعضده الحرج، و العمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربّية [٦]، و ينجّس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه، و عمومه للصبي و الصبية.

و خصّه الشيخ بالصبي [٧]، و تبعه الأكثر و منهم المصنّف، قال في النهاية:

اقتصارا في الرخصة على المنصوص، و للفرق، فإنّ بول الصبي كالماء، و بول

[١] المهذب: ج ١ ص ٢٧.

[٢] السرائر: ج ١ ص ١٨٣.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٧.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠٤ ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٥٢.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٠.