كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٤ - و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟

نهاية الإحكام [١].

و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أي المغصوب أو [٢] بالمشتبه به طهر قطعا و إن أثم، لأنّه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهوريّة الماء. قال في نهاية الإحكام: و غسل مسّ الميّت إن قلنا: إنّه عبادة كالوضوء، و إلّا فكغسل الثوب [٣].

و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟

كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان و ما لا يجوز، [و ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز] [٤] من النهاية: و لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظنّ [٥] فيه نظر من الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد: الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر [٦]. و في خبر عمّار: كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر [٧]. [و صحيح ابن سنان: إنّ أباه سأل الصادق (عليه السلام) و هو حاضر أنّه يعير الذمّي ثوبه و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أ يغسله قبل الصلاة فيه؟ فقال (عليه السلام): صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه [٨]] [٩]. و هو خيرة القاضي [١٠] و ابن إدريس في باب لباس المصلّي و مكانه [١١].

و من ابتناء أكثر الأحكام على الظنون [١٢]، و امتناع ترجيح المرجوح على

[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٩.

[٢] في ص «و».

[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥٠.

[٤] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٥.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٠ ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٥.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٤ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٤.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥ ب ٧٤ من أبواب النجاسات ح ١.

[٩] ما بين المعقوفين ساقط من ك.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٠.

[١١] السرائر: ج ١ ص ٢٦٨.

[١٢] في س و م «المظنون».