كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٢ - و لو اشتبه المطلق بالمضاف

و يحتمل الإراقة في الخبرين، و كلام الصدوقين و الشيخين الامتناع من الاستعمال، أو [١] الاحتياط فيه بالإراقة، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل، خصوصا و المفيد أوجب الإراقة و الوضوء من ماء آخر [٢].

و لو اشتبه المطلق بالمضاف

مع طهارتهما تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة كما في المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و الجواهر [٥]، لوجدانه الماء و تمكنه من الطهارة بيقين، و يجزم بالنيّة في كلّ منهما، لوجوبهما عليه شرعا، و لا يضرّ كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا. و جوّزت الشافعيّة هنا التحرّي [٦].

و في نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية [٧]، و كأنّه القاضي حيث حكي عنه في المختلف: إنّه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا [٨]، و المضاف كالمستعمل. و لعلّ دليله فقدانه الماء، لعدم العلم بمائية شيء منهما، مع أصل البراءة من التكرير و اشتمال النيّة على التردّد.

و في المختلف: و يجيء على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى [٩].

و لو كان المزج لا يسلب الإطلاق فالأحوط المزج. و احتمل في نهاية الإحكام التخيير بينه و بين تكرير الطهارة [١٠].

و مع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهّر بالباقي، و التيمّم لتوقّف تحصيل يقين الطهارة عليهما، و لوجوب التطهّر بالباقي قبل

[١] في م «و».

[٢] المقنعة: ص ٦٩.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٨.

[٤] الخلاف: ج ١ ص ١٩٩ المسألة ١٥٨.

[٥] جواهر الفقه: ص ٨ س ٦.

[٦] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٥٠.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥١.

[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠.

[٩] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٥٠.

[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٥١.