كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٧ - و غسالة الحمّام

و التعليل في الأخبار نصّ في أنّ علّة النهي نجاستها، و ظاهر إطلاق النهي فيها ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها، و يعضده الاحتياط. فينبغي الاجتناب عنها.

إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة كما في النافع [١]، و عليه ينزل إطلاق الصدوقين [٢] و الشيخ [٣] و ابن إدريس [٤]، لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ، و عموم أدلّة الطهوريّة و جواز الاستعمال.

و في مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم (عليه السلام): إنّه سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس [٥].

و قوّى في المنتهى [٦] بقاءها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها، كما في المعتبر [٧]، للأصل، و العمومات، و ضعف الأخبار الأولة، مع احتمال اختصاصها بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها، و منع الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس.

و قد يؤيّده [ما نصّ من الأخبار على] [٨] طهارة أرض الحمّام و ما عليها من الماء، كصحيح محمّد بن مسلم قال للصادق (عليه السلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، و ما غسلتها إلّا ممّا لزق بهما من التراب [٩].

و صحيحة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمّام و بينه و بين داره قذر،

[١] مختصر النافع: ص ٤.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢ ذيل الحديث ١٦، و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٣.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٩٠.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٤ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٩.

[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥ س ١٧.

[٧] المعتبر: ج ١ ص ٩٢.

[٨] في ص و ك «أخبار».

[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١١ ب ٧ من الماء المطلق ح ٢.