كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٢ - يجب

و يحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا، على ما في المعتبر [١] و المنتهى [٢] و ظاهر الغنية [٣]. و قال الصادق (عليه السلام) لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم و الروث و العود و البعر: أمّا العظام و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و قال: لا يصلح بشيء [من ذلك [٤].

و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):] [٥] من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمّد [٦]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):

لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام، فإنّه زاد إخوانكم من الجن [٧].

و اجازه أبو حنيفة [٨] بهما مطلقا، و مالك [٩] بشرط الطهارة.

و احتمل الكراهة في التذكرة [١٠]، للأصل و ضعف الأخبار، و لم يتعرّض لها ابن حمزة، و لم يذكر الروث.

و في المبسوط و جعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل [١١] [١٢].

و ذي الحرمة كالمطعوم و ورق المصحف، و شبهه ممّا كتب عليه شيء من أسماء اللّه أو الأنبياء أو الأئمة (صلوات اللّه عليهم)، و تربة [١٣] الحسين (عليه السلام) بل و غيره من النبيّ و الأئمة (عليهم السلام): و بالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإنّ في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف.

و يدلّ على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم و الروث، لأنهما طعام

[١] المعتبر: ج ١ ص ١٣٢.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٢٠.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٢٩.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥١ ب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.

[٥] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[٦] مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٨٠ ب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤، و سنن أبي داود: ج ١ ص ١٠ ح ٣٦ مع اختلاف.

[٧] مستدرك الوسائل: ب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة: ح ٢ ج ١ ص ٢٧٩.

[٨] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٤٨.

[٩] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ١٤٨.

[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤ س ١٨.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ١٦.

[١٢] في س و ص و ك و ط «كالصيقل».

[١٣] في الإيضاح «و بتربة».