كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٤ - يجب

الغسل مرتين] [١] و تحصيلا لغلبة المطهّر.

و ثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.

و عند الحلبي [٢] و ابن إدريس أقلّه ما يجري و يغسل [٣] و هو خيرة المصنّف في سائر كتبه عدا التذكرة [٤]، لأنّ الواجب إزالة عين النجاسة، و الأصل البراءة من الزائد، و للإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.

و في البيان: إنّ النزاع لفظي [٥].

و في الغائط المتعدّي عن حواشي المخرج، كما نصّ عليه في التذكرة [٦]، و نهاية الإحكام [٧].

كذلك يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.

و للشافعي قول بأنّه: إذا تعدّى إلى باطن الأليتين و لم يتعدّ إلى ظاهرهما تخيّر بين الغسل و الاستجمار [٨].

حتى يزول العين و الأثر كما في المقنعة [٩] و المبسوط [١٠] و الوسيلة [١١]، و الشرائع [١٢]، و فسّر به الإنقاء.

و فسّر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، و إن سلم فخرجت الرائحة بالنصّ.

و اخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار و شبهها.

[١] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٢٧.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٩٧.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤ س ٣، و نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩١، و تحرير الأحكام: ص ٧ س ٢٥.

[٥] البيان: ص ٦.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٢٤.

[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٦ و ٩١، و ليس فيه إجماعا.

[٨] الأم: ج ١ ص ٢٢.

[٩] المقنعة: ص ٤٠.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦.

[١١] الوسيلة: ص ٤٧.

[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٨.