كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٣ - و المندوب

إلى الطهارة، و لا يزيد الكون فيه على الكون في التيمّم في المسجدين [١].

قلت: لا بأس به إن لم [٢] يستلزم التيمّم اللبث.

و فيه أيضا: احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث و لا زيادة لبث على ما يقتضيه التيمّم [٣].

و قطع به في الدروس لكونه الأصل [٤]، و ابتناء ذكر التيمّم [في النصّ- على الغالب- من عدم التمكّن [٥] من الغسل في مثل زمان التيمّم] [٦]. و هو حسن.

و نسب في البيان إلى القيل [٧].

و لو استلزم التيمّم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب؟ في الذكرى:

الأقرب نعم [٨]، للعموم.

و المندوب

من التيمّم ما عداه إلّا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة، كمسّ كتابة القرآن، و اللبث في المساجد، و دخول الحرمين، و قراءة العزائم، فيجب إن تعذّرت المائية.

و الظاهر أنّ المراد المندوب [٩] أصالة، و أن لا وجوب لشيء من هذه أصالة، فلا تدلّ العبارة- كما ظنّ- على أنّ التيمّم لم يشرّع لهذه الأمور، و لا منافاة بينها و بين ما سيأتي من أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية.

بقي أنّها تدلّ على عدم الوجوب لصوم الجنب و المستحاضة، و لا تنصّ العبارة الآتية على الوجوب، لتنافي هذه العبارة، لأنّها إنّما تتناول التيمّم المشروع، فيحتمل أن يكون المعنى: أنّه يستباح بكلّ تيمّم شرّع بدلا من المائية ما

[١] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٣.

[٢] ليس في م.

[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٦.

[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٦.

[٥] في م و س «التمكين».

[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[٧] البيان: ص ٣.

[٨] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٣.

[٩] في س «من للمندوب».