كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٢ - يجب

النصّ و الإجماع و هو الاحتلام. و بمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطرّ إلى دخوله جنبا، أو الكون فيه أو في سائر المساجد.

و ألحق في التحرير [١] و المنتهى [٢] الحيض، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في مرفوعة محمّد بن يحيى، عن أبي حمزة مثل ما مر- إلى قوله:- و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك [٣].

قال في المنتهى: و هي إن كانت مقطوعة السند، إلّا أنّها مناسبة للمذهب، و لأنّ الاجتياز فيهما حرام عليها إلّا مع الطهارة، و هي متعذّرة. و التيمّم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، و إن لم يكن التيمّم هنا طهارة [٤].

قيل: و حدثها [٥] أغلظ [٦]، لإسقاطه الصوم و الصلاة، فكانت أولى بالتيمّم.

و ضعف المقدّمتين ظاهر.

و خيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب، وقوفا على اليقين لقطع الخبر، و لأنّ التيمّم طهارة ممكنة في حقّ الجنب إذا تعذّر الغسل عليه، و لا كذا الحائض، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة [٧].

قال الشهيد: و هو اجتهاد في مقابل النص [٨]، و يدفعه ضعفه بالقطع.

قيل: و النفاس كالحيض [٩]، لكونه إيّاه حقيقة دون الاستحاضة، لخفّتها و خلوّ النصّ عنها، و فيهما نظر.

و في الذكرى: الأقرب استحباب التيمّم لباقي [١٠] المساجد، لما فيه من القرب

[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٨.

[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ١٦.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٥ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ٣.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ١٧.

[٥] في ص و س «و حدوثها».

[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٢.

[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٢ و ٢٢٣.

[٨] ذكري الشيعة: ص ٢٥ س ٢٠.

[٩] جامع المقاصد: ج ١ ص ٧٩.

[١٠] في ص «لها في».