حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢٨ - الشبهة غير المحصورة

بل يلاحظ جميع الأدلة المتعارضة في عرض واحد، و يلاحظ نسبة بعضها مع بعض على ما بيّنه المصنف في غير موضع من فقهه و أصوله، و سيأتي منه تحقيقه في رسالة التعادل و الترجيح، و العجب من المصنف كيف رضي بهذا الجواب، و لعله قد عدل عنه بدليل.

قوله: و الحاصل أنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائية [١].

إلّا أنّه جواب آخر غير الجواب الثاني، مع أنّ ظاهر كونه حاصله أنه عينه بعبارة أوجز و أخصر.

قوله: و هو لا يناسب مساق هذه الأخبار [٢].

بل لا يصحّ مطلقا للزوم التخصيص القبيح، نعم يمكن منع كون الباقي نادرا، بل الشبهات البدوية التي لا تدخل تحت الشبهة غير المحصورة أيضا كثيرة، مضافا إلى أنّ الشبهات المحصورة و غير المحصورة التي بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء أيضا تبقى تحت العموم، و حينئذ يكون الخارج أقل بمراتب من الباقي، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتدبّر.

قوله: فتأمل‌ [٣].

لعله إشارة إلى منع عدم اعتبار سوق المسلمين مع العلم الإجمالي بوجود الحرام في السوق و لو مع الانحصار، بل السوق كالبيّنة أمارة الحلية إلّا مع العلم التفصيلي بالحرمة.

[١] فرائد الأصول ٢: ٢٦١.

[٢] فرائد الأصول ٢: ٢٦٢.

[٣] فرائد الأصول ٢: ٢٦٣.