تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع

٢٤٣٣. السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي،

فإن كان بعد الطواف، فسدت عمرته و وجبت عليه بدنة و قضاؤها.

٢٤٣٤. السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بدنة و القضاء،

و ليس عليه دم القران.

٢٤٣٥. الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،

و في قضاء العمرة من أدنى الحلّ.

٢٤٣٦. التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد،

وجبت عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء الفاسد، و الحجّ من قابل، و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة، و كذا لو تكرّر إفساد القضاء.

٢٤٣٧. العشرون: لو عقد المحرم لمثله على امرأة، و دخل المحرم،

وجبت على العاقد كفّارة، كما تجب على الواطئ. و كذا لو كان العاقد محلّا على إشكال.

٢٤٣٨. الواحد و العشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى،

لم يفسد حجّه، و وجبت عليه بدنة، و إن لم يكرّر النظر. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.

و لو كرّر النظر حتّى أمذى، لم يجب عليه شيء، و لو كرّره و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و إن جرّدها [١] و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء.

٢٤٣٩. الثاني و العشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة،

لم يكن عليه

[١]. الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله، و العبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد: انّه من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة. لاحظ التذكرة: ٨/ ٥٣.