تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢ - الفصل الثالث في حكم الفوات

٢٥١٨. الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق،

و ليس بفرض.

٢٥١٩. الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي،

و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب [١].

و لو كان قد ساق هديا، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء، و مع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل، فلو أخّره عصى، فإذا قضى وجب عليه ذبحه، و لا يجزئه عن هدي القضاء.

٢٥٢٠. الرابع: إذا كان دم الفائت واجبا، وجب القضاء

و لا تجزئه عمرة التحلّل، و إن لم يكن واجبا، لم يجب القضاء، و لو كان حجّة الإسلام، وجب القضاء على الفور.

٢٥٢١. الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته،

تمتّعا أو قرانا أو إفرادا.

٢٥٢٢. السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.

٢٥٢٣. السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام

إن كانت الفائتة حجّة الإسلام.

٢٥٢٤. الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به،

لم يجز له و وجب عليه التحلّل بالعمرة.

[١]. الخلاف: ٢/ ٣٧٢، المسألة ٢١٩ من كتاب الحج.