تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٧ - المطلب الثالث في باقي أركان الضمان

في الضمان، فلو ضمن عنه لزم الضمان، و إن كره المضمون عنه، أو ردّه بعد الضمان. أمّا المضمون له، فإنّه يشترط رضاه، فلو ضمن من غير رضا المضمون له، لم يصحّ، و كذا يعتبر رضا الضامن، و قد تقدّم.

٣٩٣١. الثاني: لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه

[١] و للشيخ قولان [٢] هذا أجودهما، نعم يجب تمييزه بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيّته.

٣٩٣٢. الثالث: يصحّ الضمان عن الميّت،

سواء ترك وفاء أو لا، و سواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا، و كذا يصحّ الضمان عن المفلّس.

٣٩٣٣. الرابع: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له،

بل يصحّ ضمانه و إن جهل المضمون له، و للشيخ قولان [٣] و يشترط رضاه قولا واحدا، و الأقرب اعتبار قبوله.

٣٩٣٤. الخامس: الضمان عقد جائز بالنصّ و الإجماع،

قال اللّه تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ. [٤]

و قال (عليه السلام): «الزعيم غارم». [٥]

[١]. في «أ»: بالمضمون عنه.

[٢]. احدهما عدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: ٣/ ٣١٣، المسألة ١ من كتاب الضمان. و الثاني الاشتراط، ذهب إليه في المبسوط: ٢/ ٣٢٣.

[٣]. قول بعدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: ٣/ ٣١٣، المسألة ١ من كتاب الضمان. و قول بالاشتراط، اختاره في المبسوط: ٢/ ٣٢٣.

[٤]. يوسف: ٧٢.

[٥]. سنن الترمذي: ٣/ ٥٦٥ برقم ١٢٦٥؛ و سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٠٤ برقم ٢٤٠٥؛ و السنن الكبرى:

٦/ ٧٢؛ و مسند أحمد بن حنبل: ٥/ ٢٦٧؛ و المغني لابن قدامة: ٤/ ٧١- ٧٢.