تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٧ - الفصل الثاني في أحكام الحجر

٣٨٦٧. الرابع عشر: المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله في التبرّعات،

كالهبة، و الصدقة، و العتق، و لو اشتمل البيع على المحاباة، مضى ما قابل رأس المال من الأصل، و الزيادة من الثلث، و لو أجازت الورثة، صحّ جميع ما أجازوا فيه.

الفصل الثاني: في أحكام الحجر

و فيه عشرون بحثا:

٣٨٦٨. الأوّل: إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه و رشده، وجب تسليم ماله إليه،

و كذا لو زال سفه السّفيه، أو جنون المجنون، و لا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم.

٣٨٦٩. الثاني: إذا بلغت الصّبية رشيدة، نفذ تصرّفها،

و وجب تسليم مالها إليها، و لا يشترط تزويجها، و لا ولادتها، و لا لبثها عند الزوج سنة، [١] و لا دخول الزّوج بها.

٣٨٧٠. الثالث: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التّبرع و المعاوضة،

و لا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض.

[١]. ناظر إلى ردّ ما ذكر أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج و تلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. لاحظ المغني لابن قدامة: ٤/ ٥١٧.