تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٦ - الفصل الخامس في الشروط

مولاه، سواء كان بجعل أو لا. و لو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ، إن كان بجعل، و إلّا فلا.

٣٧٢٥. الرابع و العشرون: لو باع و شرط الارتهان على الثمن،

جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة، كالسلم، فإن و فى المشتري، و إلّا تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن، و كذا يصحّ لو شرط الحميل [١] مع العلم بالإشارة أو الاسم، و في الصّفة بأن يقول: رجل غنيّ ثقة، إشكال.

و لو امتنع الحميل من الضمان، تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين، لم يجبر البائع على القبول، و إن كان أكثر من قيمة المشروط.

و لو شرط شهادة اثنين، فأتاه بمثلهما [٢] فالأقرب عدم اللزوم، و لو جهلا الحميل أو الرهن، بطل الرهن، و تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.

و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين، لم يصحّ.

٣٧٢٦. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا [٣] رهنا، و تبرّع المشتري به،

لزمه.

٣٧٢٧. السادس و العشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن،

صحّ الرهن و البيع، و قال الشيخ: يبطل الرهن [٤] و ليس بجيّد، و كذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع، ثمّ يردّه إليه رهنا، فانّه يصحّ البيع و الرهن معا، و قال الشيخ: يبطلان معا [٥]، و هو جيّد [٦].

[١]. الحميل: الضامن.

[٢]. في «أ»: بمثلها.

[٣]. في «ب»: لو لم يشترط.

[٤] ٤ و ٥. المبسوط: ٢/ ٢٣٥.

[٥] ٦. في «ب»: و هو حسن.