تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١ - الفصل الثاني في شرائطه

يتب فقتل، فالوجه سقوط الخيار. و لو لم يكن عالما ثمّ علم، كان له ردّه و الخيار في البيع المشروط به، و لو أمسكه حتّى قتل، فلا خيار.

و لو تجدّد العلم بعد القتل، احتمل أن يكون كالمستحقّ، فيثبت للمرتهن الخيار في البيع، و أن يكون كالمعيب فلا خيار.

أمّا لو باع المرتدّ عن فطرة أو لم يتب، و لم يعلم المشتري حتّى قتل، ففيه الوجهان، لكن على الثاني يثبت له الأرش.

٣٦٧٢. الحادي عشر: لو رهن عبدا سارقا، أو زانيا، صحّ الرهن،

و كان كالمعيب [١] إذا لم يجب قتله، و لو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه، صحّ الرهن، لقبول التوبة منه، و لو كان بعدها لم يصحّ.

٣٦٧٣. الثاني عشر: العبد الجاني يصحّ رهنه،

سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، فإن افتكّه [٢] مولاه بقى رهنا، و إلّا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية. و أبطل الشيخ في الخلاف الرهن في العمد و الخطاء معا [٣].

٣٦٧٤. الثالث عشر: لو رهن عبدا و أقبضه، ثمّ أقرّ أنّه جنى قبل الرهن،

فإن صدّقه المرتهن، كان الحكم ما تقدّم في رهن الجاني، و إن كذّبه، نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حقّ المرتهن، و على المرتهن اليمين على نفي العلم، و كذا لو أقرّ أنّه كان غصبه أو أعتقه، و كذا لو باعه أو كاتبه مطلقا، ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلّا العتق، فينفذ في الكتابة، و كذا لو آجره ثمّ اعترف بالجناية، فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله، و في رجوع المجنيّ عليه على الراهن إشكال، من حيث منع

[١]. في «أ»: كالعيب.

[٢]. بدفع دية الجناية.

[٣]. الخلاف: ٣/ ٢٣٥، المسألة ٢٨ من كتاب الرهن.