تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الثاني في القرض

٣٦٠٢. الثامن: إذا أهدى المدين شيئا للمدين [١] لم تكن تجري عادته به،

استحبّ له احتسابه من الدّين، و ليس بواجب.

٣٦٠٣. التاسع: إذا استدان و التجأ إلى الحرم،

لم تجز لصاحب الدّين ملازمته فيه، و لو وجده في الحرم، و هو موسر مليّ، فالوجه جواز مطالبته فيه.

٣٦٠٤. العاشر: يجب على المدين ترك الإسراف في النّفقة، و ليقتصد فيها،

و لا يجب عليه التقتير، و مع مطالبة المدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه، عدا دار سكناه، و ثياب بدنه و خادمه، و قوت يومه و ليلته له و لعياله.

الفصل الثاني: في القرض

و فيه أربع و عشرون بحثا:

٣٦٠٥. الأوّل: القرض فيه فضل كثير و ثواب جزيل،

و روي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب [٢] قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين، إلّا كان كصدقة مرّة» [٣].

و قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنّة مكتوبا، الصدقة

[١]. المدين- بفتح الميم- هو الغريم و يقال له المديون أيضا، و أمّا المدين- بضم الميم و كسر الدال- فهو الّذي له الدّين، يقال: أدان زيد عمرا، فزيد مدين و عمرو مدان.

[٢]. مستدرك الوسائل: ١٣/ ٣٩٥، الباب ٦ من أبواب الدّين و القرض، الحديث ١.

[٣]. المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٥٢، باب القرض.