تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الفصل الخامس في الغرر

في الضرع، مدّة من الزمان [١]. و الوجه عندي البطلان إن كان بيعا، و إلّا كان هذا بمنزلة الإباحة.

٣٣١٦. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطعام تبنة بشيء معلوم

و إن لم يكل بعد الطعام [٢] لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام) [٣]. و ابن إدريس منع من ذلك [٤].

٣٣١٧. السادس و الثلاثون: قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب، و لم يتسلّمها غير أنّه شاهدها، فهلك القصب قبل القبض،

كان من مال البائع، لأنّ الّذي اشتري منه في ذمّته [٥]، و في التعليل نقد.

٣٣١٨. السابع و الثلاثون: من وجد عنده سرقة، كان غارما لها ان هلكت،

و يرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع و بما غرمه و أنفقه ممّا لم يحصل في مقابلته نفع، إلّا أن يعلم أنّها سرقة، فلا رجوع.

و لا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه إذا لم يكن مأخوذا على وجه الخراج و الزكاة، و يجوز فيهما و فيما لا يعلم أنّه ظلم و إن علم إجمالا أنّ في ماله غصبا، و تركه أفضل.

٣٣١٩. الثامن و الثلاثون: يجوز بيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط منها،

و كذا بيع جلود السباع و كلّ حيوان سوى الآدمي و نجس العين إذا علم أنّه مذكّى أو شراه من المسلمين.

[١]. السرائر: ٢/ ٣٢١- ٣٢٢.

[٢]. النهاية: ٤٠٠.

[٣]. لاحظ التهذيب: ٧/ ١٢٥ برقم ٥٤٧.

[٤]. السرائر: ٢/ ٣٢٣.

[٥]. النهاية: ٤٠١.